التعريف

«العقد» هو اتفاق ملزم قانونًا بين طرفين (أفراد، شركات، أو كلاهما). ووجود عقد يعني أنه إذا لم يفِ أحد الطرفين بكلمته، يمكن للطرف الآخر أن يقاضيه في المحكمة، إما لإلزامه بتنفيذ ما عليه من الاتفاق، أو لدفع تعويض مالي.

ما الذي يجعل العقد ملزمًا؟

ليس كل اتفاق يُعدّ عقدًا ملزمًا، لكن كل عقد يتضمن بعض الأجزاء الضرورية.

المقابل

[rich]إذا سبق لك أن رأيت مقالًا إخباريًا عن رئيس تنفيذي يتقاضى راتبًا قدره دولار واحد، فذلك بسبب عنصر المقابل. فلن يكون لديه عقد عمل لو لم تكن الشركة مضطرة إلى تقديم شيءٍ ما في المقابل![ /rich]«المقابل» يعني أن كلا الطرفين لديه شيء مطلوب منه، شيء لا يكون عادةً ما يفعله لولا أنه جزء من الاتفاق. فإذا وافق أحد الطرفين على القيام بشيء ما، لكن الطرف الآخر لا يحتاج إلى القيام بشيء آخر في المقابل، فسيُعتبر ذلك هدية وليس عقدًا.

الإيجاب والقبول

«العرض» هو ما يذكره كل طرف أنه سيفعله. ويجب أن يكون العرض محددًا بوضوح شديد لضمان أن يعرف الطرفان تمامًا ما الذي يوافقان على القيام به، وما الذي سيحصلان عليه في المقابل. أما «القبول» فيعني أن الطرفين قد اتفقا على قبول عرض كل منهما. إذا لم يكن لديك عرض محدد بوضوح شديد، فلا يوجد لديك عقد بعد. وبالمثل، إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا بالكامل بعد على العروض، فلا يوجد بينهما عقد بعد.

على سبيل المثال، إذا كانت أليس تمتلك 10 أسهم من أسهم غوغل جوجل وتعرض بيع بعض من أسهمها إلى بوب، ووافق بوب على أنه سيشتريها. لكنهما لا يملكان عقدًا بعد. والسبب هو أن العرض لم يكن محددًا بوضوح بعد — فالاتفاق لا يتضمن عدد الأسهم، ولا السعر، ولا متى سيتسلمها بوب.

لنفترض الآن أن أليس عادت وقالت إنها ستبيع 5 أسهم من غوغل جوجل بمبلغ 700 دولار لكل سهم إلى بوب، وأنه سيستلمها صباح الاثنين المقبل. في هذه الحالة، ما زلنا لا نملك عقدًا بعد. وافق بوب على أنه يريد شراء بعض الأسهم، لكنه لم يوافق بعد على هذا العرض المحدد المتمثل في 5 أسهم بسعر 700 دولار لكل سهم يوم الاثنين المقبل، لذلك لا نزال لا نملك اتفاقًا.

النية لإبرام عقد قانوني

يجب على الطرفين أن يعتزما فعليًا إبرام عقد ملزم قانونًا. قد يبدو هذا واضحًا، لكنه الفرق الأساسي بين الاتفاق غير الرسمي والعقد الملزم. على سبيل المثال، قد يكون لديك اتفاق تقصّ فيه عشب جارك مقابل 10 دولارات في الأسبوع. هناك عرض واضح وقبول واضح، لكن بما أن المقابل المبلغ منخفض جدًا بالنسبة إلى الطرفين، فقد لا يكون من الواضح أن الطرفين قصدا أن يكون العقد ملزمًا قانونيًا — بل مجرد اتفاق غير رسمي.

ما الذي قد يُبطل العقد؟

إذا كان لديك المقابل، والعرض، والقبول، والنية، فقد تظل لا تملك عقدًا بسبب بعض العوامل التي قد تُبطله.

الأهلية القانونية

في الصورة: شخص لم يكن قادرًا على إبرام عقد ملزم قانونًا لبيع تلك الزهرة لك

تعني «الأهلية القانونية» أن جميع الأطراف يجب أن يكونوا قادرين أصلًا على إبرام عقد. وهناك عدة طرق قد يُعتبر بها شخص ما غيرَ ذي أهلية قانونية لإبرام عقد:

• أي شخص دون سن 18 عامًا
• شخص أعلن إفلاسه خلال السنوات الخمس الماضية واشترى شيئًا تزيد قيمته عن 6000 دولار (من دون إبلاغ الطرف الآخر بإفلاسه)
• أي شخص لديه إعاقة ذهنية كبيرة

وهناك استثناءات لهذه الاستثناءات أيضًا — فالشخص الذي يقل عمره عن 18 عامًا يمكنه مع ذلك إبرام عقد ملزم لِـ«ضرورة» (مثل الطعام أو المأوى)، لكن ليس لمعظم الأمور الأخرى.

الاتفاق بالإكراه

يجب أن تُبرَم جميع العقود «برضًا حرًّا»، وهذا يعني أنه لا يمكنك إجبار شخص ما على الدخول في عقد ملزم قانونًا (لذلك لا تستطيع المافيا، على سبيل المثال، إجبارك على عقد بالتهديد).

العقود غير المشروعة

حتى إذا كان لديك كل شيء آخر، فقد يظل عقدك غير صالح لأنه يطلب شيئًا غير قانوني. على سبيل المثال، لا يمكنك إبرام عقد ملزم قانونًا لبيع المخدرات غير القانونية.

هل يجب أن يكون العقد مكتوبًا؟

يعتمد الأمر على الحالة! عمومًا، يصعب كثيرًا إثبات أن العقود الشفهية تستوفي جميع العناصر اللازمة، لكن إذا كان لديك شهود، فقد تظل قابلة للتنفيذ قانونًا. وبعض العقود، مثل بيع الأراضي، يجب أن تكون مكتوبة.

إذا أردت التأكد من أن لديك عقدًا قانونيًا، فيجب أن يكون مكتوبًا دائمًا.

اختبار سريع

يبدو أن هذا الاختبار لم يُعَدّ بشكل صحيح.